أوضح الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، إلى أنّ "النظام المحاسبي الخاص بالمصارف المركزيّة يسمح لها بتحويل أرباحها وخسائرها إلى موجودات ومطلوبات، تظهر في ميزانيّتها العموميّة، بحيث تصبح الخسائر موجودات لها والأرباح مطلوبات لها"، لافتًا إلى أنّ "استقرار النقد من أبرز مهام المصرف المركزي، وبالتالي في خَلقه للعملة يستطيع أن يتميّز بنظام محاسبة ضمن صندوق استقرار هذا النقد، الّذي يدخل من ضمن النظام المحاسبي للبنوك المركزيّة السائد منذ فترة طويلة".
وشرح في حديث صحافي، أنّ "في حالة الاستقرار السياسي إذا حصل تدفّق نقدي كبير بالعملة الأجنبية، يمكن تصنيفها في خانة الإلتزامات ووضعها في صندوق يُستعمل لمواجهة أي هبوط للعملة في مرحلة لاحقة، أمّا إذا حصل ضغط على العملة أو هبوط في سعر صرفها فيتمّ وضعها في خانة الخسائر، على أن يتمّ إطفاؤها عندما تعود البَحبوحة"، مبيّنًا أنّه "إذا تحسّنت الأوضاع وأصبح هناك تدفّق للعملة الأجنبيّة تتحوّل إلى ليرة لبنانيّة، ويُقدِم المصرف المركزي على شراء العملة الصعبة، مع العلم أنّنا اليوم في حالة معاكسة".
وعن العوامل الّتي قد تدفع باللبناني إلى التخلّي عن الدولار واستبداله بالعملة اللبنانيّة، ذكر حمود أنّ "قبل العام 1975، كان الدولار يساوي ليرتَين و8 قروش بسبب تدفّق العملات الصعبة من المغتربين والقطاع السياحي والأشقاء العرب والمستثمرين، وكلّما كانت تتمّ أي عمليّة استبدال للعملة الصعبة بالعملة اللبنانيّة لدواعي الصرف أو الاستثمار، كان المركزي يشتريها". وركّز على أنّ "ما جعل الليرة اللبنانية قويّة جدًّا في تلك الفترة، تحويل كلّ العملات الصعبة الّتي تدخل إلى البلاد إلى ليرة لبنانيّة"، مؤكّدًا أنّ "الاستقرار السياسي والمالي، إذا توفّرا، كفيلان بإعادة دعم الليرة اللبناينة".
وعمّا إذا كانت تَحتسب المصارف خسارتها مثلما يحتسبها المصرف المركزي، بيّن أنّ "ما يعتبره المركزي مطلوبات تحتسبه المصارف كموجودات، لأنّ المركزي يقول إنّ المصارف تريد منّي 70 مليار دولار أي مطلوبات، بينما المصارف تقول إنّها أودعت لدى المصرف المركزي 70 مليار دولار، وهو ما يشكّل موجوداتها لدى المركزي".
كما فسّر أنّ "البنك المركزي في موجوداته ومطلوباته هو ملك الدولة وجزء من وجودها. وبالتالي، مخطئ من يظنّ أنّه بشطب مديونيّة الدولة تجاه المركزي يعني أنّ مديونية الدولة انخفضت، وبالتالي على الدولة أن تطلب من البنك المركزي المساعدة في إيجاد الحلّ لمشكلتها، الّتي تتمثّل بديونها الكبيرة وعدم قدرتها على الاستمرار في دفع خدمة الدين، على أن تبدأ المعالجة أوّلًا من خدمة الدين، كما على الدولة أن تطلب من "الماليّة" تأمين التوازن في ماليّتها".
